ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر حكومي توجه الكويت لزيادة أسعار البنزين حسب سعر السوق العالمي. وأوضح المصدر أن هذه الزيادة لن تشمل المواطنين وستكون على “الوافدين فقط”، وستقرّ الحكومة دعماً مالياً للمواطنين نظير استهلاك الوقود لتجنيبهم تحمّل أي زيادة في السعر.قال المصدر إنه «من غير المعقول ان يستفيد الوافدون والزائرون للبلاد من البنزين بأسعار منخفضة وهم ضعف عدد المواطنين”، وذكر أن زيادة الاسعار وتحديد نسبتها قيد الدراسة حاليا، وستعرض على لجنة الشؤون الاقتصادية وسيتم اعتمادها قريباً.
يُشار إلى أن إجمالي عدد سكان الكويت بلغ نحو 4.9 مليون نسمة بينهم نحو 1.545 مليون كويتي و 3.367 مليون غير كويتي، وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت مطلع عام 2024.
أما تكلفة شراء 50 لتراً من البنزين فيبلغ نحو 2.6% من متوسط دخل الفرد في الكويت، وفق حسابات “الشرق” استناداً إلى بيانات ” فيتش سوليوشنز”، كما جاء في موقع “نبض”.
جاء في صحيفة CNN الاقتصادية أن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الكويتي 1.4 % خلال عام 2024، مع انخفاض إنتاج النفط بنسبة 4.3 في المئة بسبب خفض حصص الإنتاج من جانب أوبك بلس.
وأوضح صندوق النقد أن « المخاطر الخارجية المرتفعة تحيط بالتوقعات الاقتصادية في الكويت، ويشكل التقلب في أسعار النفط وإنتاجه الناجم عن عوامل عالمية مخاطر ذات جانبين على النمو والتضخم، فضلاً عن أرصدة المالية العامة والخارجية”.
واعتبر الصندوق أنه في حين أن الصراعات في الشرق الأوسط واضطرابات الشحن في البحر الأحمر كان لها آثار محدودة على الاقتصاد حتى الآن، لكن أي صدمة تتعرض لها سوق النفط العالمية سيكون لها آثار كبيرة على الاقتصاد الكويتي.
كما أشار إلى أن «التضخم في الكويت يتجه نحو الاعتدال، “وكان التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين قد سجل 3.6 في المئة في عام 2023، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3.2 في المئة في عام 2024”.